حيث صدر الحكم الأول  بحبس السيدة بهية ناجي السيسي ثلاثة سنوات في قضيتها الشهيرة بعد الإفراج عن شقيقتها شادية السيسي بنفس القضية، والمتهمتان فيها بتزوير أسمائهم في خانة الديانة وكتابة الديانة مسيحية لكونهما يتبعان والدهما الذي أشهر إسلامه منذ 33 عام ثم عاد للمسيحية مرة أخرى.. 

في حين صدر الحكم الثاني ضد التوأم الشهير أندرو وماريو بضم حضانتهما رغُماً عنهما إلى والدهما الذي أشهر إسلامه وتغريم والدتهما كاميليا بعشرة آلاف جنيه في قضية سب وقذف ضد زوجها السابق...

* كلاكيت ثاني مرة بهية وراء القضبان رغم الإفراج عن شقيقتها في نفس القضية!!

أصدرت محكمة جنايات الدائرة الثالثة بشبرا الخيمة حكمها على السيدة بهية ناجي السيسي بثلاثة سنوات في القضية رقم 14223 لسنة 1996 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1933 لسنة 2000 كلي جنوب بنها المتهمة فيها شادية ناجي إبراهيم السيسي وشقيقتها بهية، والتي اتُهمت فيها بتحرير محضر مزور بتغير بياناتهم في البطاقة الشخصية للديانة المسيحية لكونهما مسلمتان بالتبعية لكون والدهما أشهر إسلامه منذ 33 عاماً، ورغم إصرار السيدتان على بقائهما مسيحيتان إلا أن القضاء المصري لم ينظر إلى رغبتهما وأصدر الحكم بثلاثة سنوات وتم الإفراج عن شقيقتها شادية السيسي بقرار من النائب العام.

بيتر النجار محامي السيدة قال أن الحكم خالف الثابت بالأوراق، وذلك لأن الثابت أن البطاقة المزوّرة محرزة منذ تاريخ 1994 مما يعتبر جريمة استعمال المحرر المزوّر توقف منذ ذلك التاريخ لأن المادة 15  تُسقط الجريمة في حالة مرور 10 سنوات أي إثبات المحرر مر عليه أكثر من المدة المحددة، كما أن القاضي خالف الأوراق المقدمة في محضر الجلسة وهو القيد العائلي المستخرج بتاريخ 10 / 7 / 2008 ومقيد أن بهية السيسي مسيحية وأن كافة بياناتها مسيحية، وأضاف النجار أن المحكمة خالفت نص المادة 122 من التعليمات النيابة العامة الذي يقر بإجراء التحقيق الابتدائي في مواد الجنايات قبل رفع الدعوى أمام المحكمة لازم لصحة الحكم فيه وهو ما يعد مخالف للحكم لأن بهية السيسي لم يتم الاستماع لأقوالها أمام النيابة في مخالفة واضحة للمادة 122 ومخالفة للأخذ بالتحريات التي أثبتت أن الأب المتهم هو الذي قام بتغير البيانات وليس السيدتان.

وأشار النجار أن القاضي ضرب بكل القوانين بعرض الحائط وتجاهل قرار النائب العام بإيقاف الحكم في قضية شقيقتها شادية السيسي وإخلاء سبيلها وحَكم بمقدار ما في داخله، وتناسى مواد القانون مشيراً أن الحكم في مجمله حُكم عقائدي نابع من نفس القاضي وعقيدته متجاهلاً اعترافات السيدة بهية بأنها مسيحية ولا تعلم أي شيء عن المحرر المزوّر لأنها تجهل القراءة والكتابة وبالتالي فهي غير مسئولة عن أية أخطاء بالأوراق الرسمية رغم أن الأوراق صحيحة ومكتوب بها مسيحية الديانة وهو ما اعتبره القاضي تزوير!!!
كما أن الحكم الصادر هو أشد عقوبة في مثل هذه الجنايات بثلاثة سنوات وهو ما يوضح أن الأهواء الشخصية والدينية أصبحت المتحكم في القضاء المصري وحول مصير بهية السيسي فهي هاربة منذ إخلاء سبيلها في 20 يوليو الماضي وسوف يتم تقديم طعن ففي الحكم واستعجال النقض مع اتخاذ الإجراءات السابقة مع شقيقتها بتقديم أوراق القضية إلى النائب العام للنظر في أمرها على غرار ما حدث مع شقيقتها.

* أندرو وماريو بدموع.. نحن مسيحيان!
وفي الإسكندرية أصدرت أمس محكمة استئناف الإسكندرية حكمها في الدعوى رقم 71 لسنة 2005 والمقامة من مدحت رمسيس لبيب لضم حضانة والديه أندرو وماريو بعد أن أشهر إسلامه حيث حكمت المحكمة بضم الطفلين القُصّر التوأم أندرو وماريو إلى والدهما المسلم رغُماً عنهما ورفض بقائهما مع والدتهما كاميليا لطفي جاب الله في أكبر قضية شغلت الرأي العام منذ عامين وجاء الحكم بمثابة الرصاصة التي اخترقت قلب الأم وجميع الأقباط نظراً لحالة التفاؤل الشديد التي سادت الأوساط القبطية قبل النطق بالحكم بأن الأم لها الحق في بقاء حضانة الطفلين طبقاً للقانون المصري الذي ينص على بقاء الطفلين في حضانة الأم حتى سن السادسة عشر ثم يتم تخيرهما بعد ذلك في رغبتهما بالانضمام إلى الأب أو البقاء مع الأم وعَبّرت السيدة كاميليا والدة الطفلين عن حزنها الشديد لهذا الحكم القاسي الذي يضرب بعرض الحائط كل نصوص القانون ومشاعر الأمومة التي لا تختلف ما بين مسلمة ومسيحية وكتابية. وسبق أن أصدر شيخ الأزهر فتوى ببقاء الأطفال مع الأم في حالة تغيير الأب للديانة لما تتمتع به من مشاعر لا يستطيع الأب توفيرها في ذلك السن.

وكانت السيدة كاميليا كانت طالبت بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى تطبيق المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية التي تفيد بأحقية الأم في حضانة أولادها الذين لم يتعدوا سن الـ 16 عاماً ولكن القاضي تجاهل كل شيء وحكم لصالح الأب -الذي يعتبر متلاعب بالأديان- ولم يراعي القاضي رغبة الطفلين في البقاء مع الأم وبقائهما مسيحيان وأنهم لا يرغبان في تغيير ديانتهم وسبق لهم رفضهما الامتحان في الديانة الإسلامية وكتب كل منهما "أنا مسيحي" بورقة الإجابة تاركان الورقة فارغة ورسبا حتى صدر قرار من وزير التعليم بنجاحهما ونقلهم للصف الثاني الإعدادي.

وفي الوقت نفسه قضت المحكمة بتغريم السيدة كاميليا بعشرة آلاف جنيه غرامة بتهمة سب وقذف زوجها السابق الذي أشهر إسلامه رغم أنها لم تنطق بأي سب ضده حسب قولها، وأن إحدى الصحف نشرت بعض الجمل الغير صحيحة على لسانها مؤكدة أن هذا الحكم قاتل لكل أم وضارب بالمواطنة عرض الحائط وتساءلت كيف يتم إجبار طفلين على العيش مع شخص لا يرغبان في العيش معه وسبق رفضهما لوالدهما والبقاء كمسيحيان مشيرة أن القضاء المصري يحكم الأقباط بالشريعة الإسلامية.

كان الأب الذي أشهر إسلامه طالب بضم حضانة الطفلين مستند في دعواه إلى اختلاف الديانة بينه وبين زوجته وأنه يخشى على الطفلين من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والتردد على الكنائس، وحتى الآن تضع الأم يدها على قلبها خشية من تنفيذ الحكم لا سيما أنه حكم نهائي وهو ما دفع الطفلين يصرخان بدموع زلزلت الأرض نحن "مسيحيان".