|
الاقباط فقدوا الثقة في كل مؤسسات الدولة تقريبآ لانحيازها المفضوح ضدهم
الأب يوتا
القضاء العادل في اي بلد هو حصن لكل مظلوم بغض النظر عن دينه او جنسه او لونه ولكن هذا الحصن نجده مهدوما في جميع الدول العربية والاسلامية بسبب العنصرية الاسلامية في هذه الدول سواء كانت عنصرية ضد غير المسلمين او عنصرية بين المسلمين انفسهم بسبب الجنس اي عنصرية اسلامية في صف الرجل المسلم ضد المرأة المسلمة وللاسف الشديد فأن بلدنا مصر انحدرالقضاء فيها انحدارآ عظيمآ واصبحت الاحكام القضائية عنوانآ ( لعدم الحقيقة ) بدلا من ان تكون عنوانا للحقيقة كما يقول فقهاء القانون وهذا لا يمنعنا من قول الحق وهو انه في احيان اخري تكون للقضاء المصري احكامآ عادلة ( اذا كان طرفي القضية مسلميين عاديين وقضيتهم قضية عادية لادخل فيها لاصحاب السلطة والنفوذ ) !!! اما جميع قضايا الاقباط وهذا للاسف الشديد لم نري فيها حكمآ واحدآ فيه شئ من العدل اوالانصاف للاقباط ليس هذا فقط وانما دائمآ ما يتحامل القاضي المسلم علي الطرف القبطي ويتمادي في تحامله الي ابعد الحدود ويصدر احكامآ لاسند لها من القانون ( وهنا لابد لنا ان نؤكد ان القضاء المصري يظلم الاقباط مرتين )
المرة الاولي حينما يحكم القاضي في قضايا الاقباط احكامآ مبنية علي الشريعة الاسلامية التي تظلم الاقباط وتفرق في المعاملة والمساواة بينهم وبين المسلمين وخاصة في القضايا المتعلقة بالاحوال الشخصية ( اي ان القاضي يظلم الاقباط بالقانون ونصوصه) ؟؟؟ اما المرة الثانية التي يظلم فيها القاضي المسلم الاقباط هي ان يحكم القاضي في قضايا الاقباط بناء علي تعاليم الاسلام والتي تظلم الاقباط ايضا وهذه المرة يظلم القاضي الطرف القبطي ليس بناء عن نص قانوني انما بناء عن ضميره الديني وقناعته الدينية المبنية علي تعاليم الاسلام والتي تدعو مثلا الي ان ينصر المسلم اخاه ظالمآ او مظلومآ والا يأخذ دم المسلم بغير المسلم ولا ولاية لغير المسلم علي المسالم... .. الخ
هذه التعاليم الاسلامية الظالمة والتي تتنافي مع مبادئ العدل والمساواة وبناء علي هذه المبادئ الاسلامية تم تبرئة قتلة الاقباط في الكشح وفي كل الجرائم الاخري المماثلة واصدر القضاة احكامهم وضميرهم مرتاح تمامآ ولم يشعروا انهم ظلموا الاقباط في شئ واعتبروا ان شرع الاسلام ومبادئ الاسلام في منتهي العدل وليس من المعقول ان تكون هذه التعاليم ظالمة لانهم مقتنعون ان الله هو مصدر هذه التعاليم الاسلامية وهو احكم الحاكمين واعدل العادلين ولا يسئل عما يفعل ...... الخ
لذلك فأن الحق يجعلنا ان نعلن الحقيقة بلا تجميل وهي ( ان القبطي اذا وقف امام اي قاضي من غير المسلمين حتي لو كان من عبده الاوثان او حتي عبدة الشيطان فأنه من الممكن ان يكون مطمئنآ انه لن يظلم لان اتباع هذه الديانات لم تنص دياناتهم علي ظلم اتباع غيرها من الديانات مثلما فعل الاسلام ) اي ان القاضي البوذي او الهندوسي او الملحد سيطبق قانونآ واحدآ وبنفسي المعيار الذي يطبقه علي الجميع بعكس القاضي المسلم الملتزم بقوانين وتعاليم الاسلام التي لاتطبق بنفس المعيار علي الجميع وهنا لابد ان نذكر حقيقة هامة وهي ان السبب الرئيسي في ان القاضي المسلم لايحكم بالعدل لصالح الاقباط هو الدين الاسلامي وتعاليمه ويكون القاضي المسلم في حيرة من امره ( هل يحكم بالعدل ويخالف تعاليم الدين الاسلامي ويخالف الاحاديث المحمدية ويخالف الشريعة الاسلامية ويخالف الفتاوي التي تبيح ظلم وانتهاك محرمات وحقوق غير المسلمين ام ماذا يفعل وفي النهاية يحكم بالظلم بناء علي قناعته الدينية وضميره الاسلامي الميت ) ؟؟؟ وهنا لابد ان نذكر شيئآ هامآ حدث من ( القضاء الاسرائيلي ) الذي كان اكثر عدلا مع الاقباط من قضاء بلدهم مصر وهذا مما يجعلنا نحزن اشد الحزن علي واقعنا المرير وبالاكثر علي واقع القضاء المصري ... حيث كان موقف الكنيسة القبطية والاقباط وكما هو دائما هو الموقف الوطني بغض النظر عن التضحيات ووقفت الكنيسة ضد اسرائيل ووقف مطران القدس المتنيح الانبا باسيليوس موقفآ صلبآ وعنيدآ ضد العدوان الاسرائيلي فما كان من الحكومة الاسرائيلة الا ان حرضت بعض الاحباش الاثيوبيين علي الاستيلاء علي ( دير السلطان وهو من املاك الكنيسة القبطية في القدس ) ورفعت الكنيسة القبطية قضية امام القضاء الاسرائيلي الذي اصدر حكمآ عادلا لصالح الكنيسة القبطية في استعادة دير السلطان رغم موقف الكنيسة المعادي لاسرائيل وكان من الممكن ان يحكم القضاء الاسرائيلي ضد الكنيسة متحججا بالدافع الوطني والوطنية والامن القومي .... الخ
لكن كان القضاء الاسرائيلي عادلا ورغم ذلك فأن المسئولين المصريين تركوا قضية دير السلطان بلاحل ولا اهتمام وكل الحكومات المتعاقبة ووزراء الخارجية لم يبذلوا جهدآ يذكر لاستعادة الدير الي املاك الكنيسة وكان الدولة تعاقب الكنيسة والاقباط علي موقفهم الوطني بدلا من الامتنان لوطنية الكنيسة وقيادتها ويبدوا ان المسئولين المسلمين من عنصريتهم وكراهيتهم للاقباط ولحقوق الاقباط لايريدون ان تزيد الاديرة او الكنائس لانهم يسعون لتدمير القائم منها ولمنع بناء كنائس او اماكن عبادة جديدة للاقباط وهذا سبب عدم اهتمامهم بارجاع الدير الي الاقباط !!! ونعود الي صلب الموضوع ونقارن بين مافعله النائب العام والقضاء المصري في كل قضايا ازدراء المسيحية واهانة معتقدات الاقباط حيث لم يقدم منهم واحد الي القضاء حتي الارهابي محمد عمارة الذي لم يزدري الديانه المسيحية فقط انما حرض علي الاهارب والجرائم من قتل وسرقة ضد الاقباط وغيره الذين يزدرون الديانة المسيحية ومازالوا مثل زغلول النجار وكثيرين من شيوخ المسلمين ورغم كل البلاغات لم يقدم شخص واحد للمحاكمة ( اما الاقباط المحبوسين ظلما من منظمة مسيحي الشرق الاوسط ) فقد تم حبسهم واساءة معاملتهم وتلفيق التهم لهم دون ادني خجل ودون ان تشعر النيابة والقضاء بالجرم الذي ارتكبوه في حق جميع الاقباط الذين شعروا بعنصرية القضاء المصري ضد الاقباط وعدم تطبيق القانون علي المسلمين بنفس معيار تطبيق القانون علي الاقباط ؟؟؟
وبعد كل ذلك يقولون ان الاقباط لايعانون من اضطهاد ولا يوجد تفرقة في المعاملة والمسلم والقبطي امام القانون سواء .... الخ كل هذه الاكاذيب !!! ان الاقباط الذين فقدوا الثقة في كل مؤسسات الدولة تقريبآ لانحيازها المفضوح ضد الاقباط بدءآ من مؤسسة الرئاسة مرورآ بالوزرات المختلفة والمجالس التشريعية وانحياز وتورط الامن المصري في انتهاكات حقوق الاقباط كل هذا كان الاقباط يحاولون معالجة نتائجه بصبر وتأني اما ان يأتي الظلم والانحياز من القضاء المصري فان هذا امر خطير يوسع الشرخ القائم بين الاقباط والمسلمين ويجعل العلاقة بينهم السيئة اصلا تسوء اكثر فأكثر مالم يبادر المسلمين بالكف عن اعتداءئهم وظلمهم واضطهادهم للاقباط والاعتراف بحقوق الاقباط المهضومة فان مصر في خطر حقيقي فعلآ واذا كان المسلمون لايشعرون بالخطر علي انفسهم ايضآ بسبب افكارهم العنصرية بالتفوق العددي والتهديد بمجازر ضد الاقباط اذا طالبوا بحقوقهم فأن الواقع يقول اذا لم ينصلح حال القضاء في مصر ويبتعد عن التحيز والظلم ضد الاقباط فأن القضاء الدولي والهيئات الدولية الحقوقية ستضطر الي التدخل لحماية القانون الدولي وحقوق الانسان وهذا مالا يرغب فيه الاقباط لذلك علي المسلمين ان يعطو للاقباط حقوقهم لان الامر بيدهم بدلا من ان يفرض عليهم المجتمع الدولي هذا الامر ....
ونوجه رسالة الي السيد وزير العدل والي النائب العام والي مجلس القضاء الاعلي بأن الاقباط غاضبون فعلآ وغضبهم كاد ان ينفجر من الظلم والاضطهاد والتحيز والتمييز الواقع ضدهم وبصورة طائفية وعنصرية بغيضة كشفت عنها ملابسات القبض علي ( عضوي منظمة مسيحي الشرق الاوسط ) ومن الكثير من الاحكام القضائية المتحيزة ضدهم ومن الحكمة ان يتدارك المسئولين عن العدالة في مصر الخطآ الفادح في هذه القضية وعليهم سرعة اقفالها واطلاق سراح ( اعضاء المنظمة المقبوض عليهم ) واذا كانت هناك تهمة يجب محاكمتهم عليها فأن الاقباط يرون انه قبل محاكمة هؤلاء كان يجب محاكمة الالاف من المسلمين الذين اجرموا في حق الاقباط وفي حق الدولة والقانون ولم تتخذ اي اجراءات قانونية ضدهم بسبب انهم مسلمون وبسبب ان جرائمهم موجهة اصلا الي الاقباط وهذا سر غضب جميع الاقباط في داخل وخارج مصر وكلمة اخيرة نوجهها الي ( عضوي المنظمة المقبوض عليهم ظلما ) ان قلوب الاقباط داخل مصر وخارجها معكم لانكم ابرياء ولم ترتكبوا خطآ الخطا الوحيد في نظر المسئولين المسلمين انكم تفضحون العنصرية والظلم والاضطهاد الواقع علي الاقباط والقضية لم تعد قضيتكم انما اصبحت قضية الاقباط جميعآ فهل سيقبل الاقباط الخنوع والظلم والازلال المفروض من المسلمين عليهم بالارهاب في شتي صوره اوسيقاومونه بكافة الطرق القانونية داخل مصر وخارجها ...
هذا المقال يعبر عن رأيي الشخصي فقط ...
الاب يوتا ...
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
 |
إظهار/إخفاء التعليقات
