The Free Copts - غضب القضاة الأقباط ضد مستشار الفتنة

الصفحة الرئيسية

المدونة

غضب القضاة الأقباط ضد مستشار الفتنة

كتب روز اليوسف

الأحد, 18 مارس 2007

روز اليوسف

بدون أى مبالغة أو مزايدة نستطيع أن نعتبر التصريحات المنسوبة للمستشار مجدى الجارحى- السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة- محاولة انقلاب دستورى لأن الدستور أكد فى المادة 40 أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة.. يمكننا أيضا أن نعتبر هذه التصريحات «ردة» عن أدبيات وأعراف مواثيق الدولة الوطنية الحديثة فى مصر.. المستشار الجارحى تطرق فى نقاش مفتوح فى أحد البرامج التليفزيونية مع المستشارة الشهيرة نهى الزينى لقضية مدى جواز تولى المرأة والأقباط للقضاء فى مصر - وهو بدأ بأن تولى المرأة للقضاء حرام شرعا. رغم فتوى المفتى وشيخ الأزهر المؤيدة لتعيين المرأة قاضية.. واختلفت معه المستشارة نهى الزينى والتى أكدت أن الإسلام يجيز ذلك.. لكن الاثنين تطرقا إلى أن تولى الأقباط للقضاء لا يجوز.. وأكد المستشار أنه حرام

استنادا إلى آراء كبارالقضاة ورجال الدين الذين ننشر شهاداتهم فى هذا الملف فإن ما قاله الجارحى لا يليق بقاض فضلا عن أنه يكشف عن جهل فادح بأصول فقه الولاية.. فالقاضى فى الدولة المدنية الحديثة التى تقوم على أساس المساواة بين المواطنين يحكم ولا يفتى، بمعنى أن أى قاض يجلس على المنصة يقوم بتطبيق القوانين التى أقرها مجلس الشعب وأقرها المجتمع وهى لا يمكن أن تخالف روح الشريعة.. وهو أمر مختلف عن عصور سابقة لم تعرف الدولة فيها القانون المكتوب، حيث كان القاضى يجلس للولاية ويفتى ثم يحكم بما أفتى به على الهواء مباشرة..فالأمر الآن مختلف وأى حكم قضائى تصدره هيئة محكمة كاملة.. كما أن هناك درجات متعددة للتقاضى لا تجعل أى قاضٍ منفردا بالحكم الذى يصدره.

ما قاله المستشار الجارحى لا يكشف فقط عن عدم إلمام بقواعد فقه الولاية، ولكنه يكشف أيضا عن روح غير مسئولة وعن عدم إدراك لقواعد الدولة الحديثة وهو ما يبدو أنه محاولة مقصودة لإعادتنا للوراء.. فى هذا العدد نرصد غضب القضاة الأقباط فى مجلس الدولة ضد تصريحات زميلهم.. ونعرض لآراء قانونيين ورجال دين يفندون ما ذهب إليه مستشار الفتنة الطائفية.. كما ننشر دراسة مهمة للمستشار لبيب حليم حول مواصفات القاضى وأدبيات القضاء.

«روزاليوسف»

*******************************************

مجدى الجارحى: أرسلت مذكرة لشيخ الأزهر والمفتى حتى يهديهما الله!
كتب: رجب المرشدي

أثارت تصريحات المستشار مجدى الجارحى السكرتير العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة حول تعيين الأقباط والمرأة فى مهنة القضاء عاصفة من ردود الفعل الغاضبة سواء من الأقباط فى مجلس الدولة أو فى باقى الهيئات القضائية مستندين لعدة أسباب أولها: أننا فى دولة مدنية وليست دينية وأن ما يطبق فى مصر هو أحكام الدستور والقانون وليس الشريعة الإسلامية التى تعد أحد مصادر التشريع وليست المصدر الوحيد.. ورغم العاصفة التى لم تهدأ حتى الآن إلا أن الجارحى لا يزال مصراًعلى رأيه فى تحريم تولى المرأة والأقباط للقضاء.

آراء «الجارحى» أثارها فى برنامج على إحدى القنوات الفضائية وكانت بصحبته فى الحلقة المستشارة «نهى الزينى» من النيابة الإدارية حيث قال إنه استند إلى الشريعة الإسلامية فى عدم جواز تولية المرأة لمنصب القضاء، فردت عليه الزينى: ولماذا لم تثوروا على تعيين المسيحى فى منصب قاضٍ، فى حين أن الشريعة الإسلامية تشترط الذكورة والإسلام فى اختيار هذا المنصب ومع ذلك فإن المستشار «حنا ناشد» تولى رئاسة مجلس الدولة، كما أن مجلس الدولة يضم فى عضويته عدداً من الأقباط رغم أن ذلك يخالف الشرع؟ فأجاب الجارحى إنه غير مسئول عن ذلك، رغم أن هذا أمر لا يأمر به الشرع ولا يجوز تولية الأقباط القضاء- وكرر هذه العبارة ثلاث مرات.
لهذا كان لنا الحوار التالى مع المستشار مجدى الجارحى.. ولكن قبل التطرق لما جاء فى هذا الحوار علينا أن نتوقف عند نقطة مهمة وهى أن المستشار الجارحى طلب عدم التطرق لتصريحاته التى أدلى بها حول الأقباط لأن هذا الموضوع فتح عليه باباً واسعاً وأثار جدلاً كبيراً هو فى غنى عنه فى هذا الوقت رغم تمسكه برأيه الذى يعتقد أنه سليم إلا أن أحوال البلد لا تسمح له بأنه يظل متمسكا برأيه ويعلنه أكثر من مرة - هكذا يقول - وأضاف أنه تم استدراجه فى الحوار الذى كان يجمعه مع المستشارة نهى الزينى.
لكن لهذه الأزمة قصة سوف نسرد تفاصيلها خلال السطور التالية.. فما لم يقله لنا المستشار الجارحى أن المستشارين الأقباط بمجلس الدولة استاءوا من أقواله وطلبوا الالتقاء به فى ناديهم واعترف خلال الجلسة التى عقدت الاثنين الماضى أن المستشارة «نهى الزينى» استدرجته فى الإجابة على السؤال حول تولية المرأة والأقباط وأشارت إليه أنه إذا كان الأئمة مختلفين فى الرأى حول تعيين المرأة كقاضية إلا أنهم متفقون على أنه لا يجوز أن يتولى الأقباط القضاء ورغم صراحة رأى الأئمة إلا أن المستشار حنا ناشد رأس مجلس الدولة وكان الجارحى عضوا بالمجلس وأن المجلس يضم عددا من أعضائه من الأقباط رغم مخالفة ذلك لأحكام الشرع فأجاب الجارحى أنه غير مسئول عن ذلك وأنه عندما عين بالمجلس كان المستشار ناشد عضوا فى المجلس الخاص. وأضاف أنه يوافق على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فى هذا الجزء وأنه كرر الأمر ثلاث مرات.. وقال أنه لم يقصد الإساءة لزملائه الأقباط إنما كان يتحدث عن أحكام الشرع الإسلامى فى تعيين القضاة.. فرد عليه الأقباط الحاضرون فى الاجتماع بأننا نعيش فى دولة مدنية ولا نطبق أحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية بل نطبق الأحكام الوضعية.
وحاول الجارحى الاعتذار لزملائه الأقباط عما بدر منه فى حقهم إلا أنهم رفضوا قبول الاعتذار مؤكدين أنه أفصح عن رأيه وهو قاض ومن ثم فإن رأيه بمثابة حكم وأنه لا يجوز للقاضى أن يعتذر عن حكم أصدره، لذلك يجب عرض الأمر على السلطة الأعلى لتبدى رأيها فيما قال وعما إذا كان هذا الرأى مطابقاً لأحكام الدستور والقوانين الوضعية أم لا.
نقاش المستشارين الأقباط فى مجلس الدولة استقر على ثلاثة اتجاهات وهى: المطالبة بعقد جمعية عمومية لمستشارى مجلس الدولة لمناقشة الأمر بما يحفظ للقضاة الأقباط كرامتهم وهيبتهم وكذلك فإن الجارحى حضر هذه المناقشة بصفته عضواً فى نادى مجلس الدولة وبالتالى فإن المجلس يجب أن يقدم اعتذاراً للقضاة الأقباط وبأن الرأى الذى أبداه ليس رأى النادى إنما رأيه الشخصى ويسأل عنه وطلب المستشارون الأقباط أيضا عرض الأمر على المستشار «السيد نوفل» رئيس مجلس الدولة لاتخاذ قراره فيه ومن المقرر أن يعقد المجلس الخاص المعنى بإدارة شئون مجلس الدولة والمكون من سبعة مستشارين يرأسهم رئيس المجلس جلسة طارئة لمناقشة الأمر.. ولقد حمل مطالب المستشارين الأقباط المستشار إدوارد غالب وكيل مجلس الدولة الذى كان حاضرا باعتباره أقدم الأعضاء.

غضب الأقباط انصب على الرأى الصادر من قاض دون النظر إلى اليمين الذى أقسمه الأعضاء على احترام الدستور والقانون وبالتالى لم يشترط تطبيق الشريعة الإسلامية أو المسيحية كما أن شروط التعيين لم تذكر الديانة إنما الجنسية المصرية والحصول على ليسانس فى القانون.. ولا تزال المفاوضات مستمرة حتى الآن ولقد وصلت لاتفاق مبدئى على إصدار خطاب للقناة الفضائية التى أذاعت الحلقة باسم مجلس الدولة يقول إن المجلس يضم أقباطاً ومسلمين وأن المجلس يكن كل الاحترام للأقباط وأن رأى المستشار مجدى الجارحى الأمين العام المساعد لنادى قضاة مجلس الدولة هو رأى شخصى يسأل عنه تأديبياً وأن المجلس والنادى سوف يفحصان هذه الآراء.
هذا هو الجزء الذى فضل الجارحى عدم التطرق إليه حول غضب الأقباط من تصريحاته التى لا يزال متمسكاً بها.. فى المقابل لا تزال تصريحاته حول تحريم تولى المرأة لمنصب القضاء محل خلاف.. واعتبر أن تعيين المستشارة تهانى الجبالى كقاضية فى المحكمة الدستورية العليا خطأ كبير وأن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالتحريم، وأن الزوبعة المثارة حاليا حول المرأة قاضية تثيرها منظمات المرأة وهى كلام فاضى - حسب تعبيره - ولها مصالح تتعلق بالتمويل وأنه كان يجب على كل من شيخ الأزهر والمفتى وكل من أجاز تولية المرأة أن يرد على أقوال من سبقوه فى التحريم.
فى البداية أكد الجارحى أن الغالبية العظمى من أئمة الفقه حرمت ولاية المرأة للقضاء ومنهم «الشافعية» و«الإمامية» و«المالكية» و«الحنابلة» ولا يمكن أن نقارن رأى المفتى كشخص وشيخ الأزهر كشخص ورئيس لجنة الفتوى ولا حتى لجنة الفتوى مجتمعة كمذهب واحد لأن المقارنة غير واردة ومن المتفق عليه فى أصول الفقه قبل أن نتحدث فى الأدلة إذا كان هناك إجماع فى رأى معين لا يجوز مخالفة هذا الإجماع الذى اتفق على عدم جواز تولى المرأة القضاء. لكن هذا الإجماع عارضه المذهب الحنفى الذى أجاز تولى المرأة للقضاء، فنفى ذلك على أن الحنفية اتفقوا مع باقى المذاهب على عدم جواز تولى المرأة للقضاء لأن هناك فرقاً بين التولى والحكم، فالتولى هو قرار الوالى الذى يصدر الحكم والأئمة الأربعة أقروا بعدم جواز تولى المرأة القضاء ومن يوليها آثم.. آثم: فى حين قال أبو حنيفة إذا وليت المرأة بعد إثم موليها هل ينفذ حكمها أم لا ينفذ؟ باقى الأئمة أقروا بعدم تنفيذ قولاً واحداً فى أى حكم، وأبو حنيفة قال بعد إثم موليها فإن حكمها يخضع لشرطين الأول أن يكون فى غير الحدود والقصاص والثانى أن يكون متفقاً مع كتاب الله وسنة رسوله.
ويرفض المستشار مجدى الجارحى اختلاف الأئمة حول تعيين المرأة كقاضية ما بين منعها بالكامل مثل الشافعية والإمامية والمالكية والحنابلة والثانى جواز ذلك الذى أقرته الحنفية والثالث الجواز المطلق الذى أقره ابن حزم والطبرى وابن جرير أى أنه ليس هناك اتفاق على التحريم.. ويستند فى رفضه إلى فتوى شيخ الأزهر الأسبق «د. عبد الحليم محمود» الذى أكد فيها على عدم جواز تولى المرأة للقضاء حسب المذاهب الأربعة وأن أبا حنيفة يرى أن حكمها ينفذ فيما عدا الجنايات.. بل يرى أن توليتها القضاء جريمة.
وحول فتوى شيخ الأزهر د. محمد سيد طنطاوى الذى أجاز توليتها استناداً إلى الإمام ابن حزم الذى أجاز توليتها فى أمور النساء والأطفال يقول الجارحى: ابن حزم استند فى إجازته على ولاية الحسبة التى ولاها عمر بن الخطاب «لأم الشفاء» وهى واقعة غير ثابتة ولم يثبت أن المرأة تولت القضاء فى أى عصر حتى فى البلاد التى كان يسود فيها المذهب الحنفى وإذا كانت المرأة ليست لديها القدرة فى أن تزوج نفسها سواء كانت بكراً أو ثيباً فى حين أن القاضى يملك أن يزوج غيره فكيف يكون للمرأة أن تزوج غيرها ولا تستطيع أن تزوج نفسها؟! ومن منطلق فهم ناقص يستند الجارحى إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «القضاة ثلاثة قاض فى الجنة وقاضيان فى النار.. فأما القاضى فى الجنة فهو رجل عرف الحق وقضى به، والقاضيان فى النار الأول رجل عرف الحق ولم يقض به والثانى رجل لم يعرف الحق ولم يقض به».. ويستند الجارحى فى ذلك إلى لفظ رجل أى أن القضاء مقتصر على الرجال فقط دون النظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فى معظم أحاديثه لم يقصد التخصيص مثل ما بال قوم فعلوا.. وأن القرآن كان يعمم اللفظ فى يا أيها المؤمنون دون أن يفهم منها أنها مقصورة على الرجال. يستند الجارحى أيضا إلى الآية الكريمة التى تقول: «الرجال قوامون على النساء» وذكر أسباب التفضيل فى أنهن ناقصات عقل ودين وأن الرجال أصحاب عقل وتمييز وكمال الدين والطاعة فى الجهاد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وأخيرا بذل الرجال للمال والصدقة والنفقة وإذا كان العصر الحديث لا يعترف بهذا فهى مشكلتهم ولكن لن أخالف قول الرسول فى أنهن ناقصات الدين لظروف التكوين حيث إن المرأة ضعيفة وهذا يتنافى مع عمل القضاء. وعندما سألنا: هل تحتاج المرأة إلى القوة فى القضاء، هل الضعف معناه إصدار الحكم أم تنفيذه؟!

أجاب: إصدار الحكم.. لكن العاطفة كبيرة والرسول رفض أن يولىَّ أبوذر العقارى الغفارى منصباً قضائياً لأنه يعرف أنه ضعيف القلب والعاطفة.

وعندما سألناه : هناك قاضيات يعملن دون تقصير مثل المستشارة تهانى الجبالى؟
أجاب بانفعال: هذه تطبق القانون مع نفسها لأنها محكمة دستورية أى محاكمة للقانون وليس الفصل بين الأفراد بل تفصل فى: هل هذا القانون يتطابق مع الدستور أم لا.. ومن قال أن هذا التطبيق صحيح أنه تعيين خاطئ واقتراف الفعل لا يغير من حكم الشرع وهل قرار التعيين يغير حكم الشرع؟

وعن عضوات النيابة الإدارية يقول الجارحى: مع احترامنا للنيابة الإدارية كهيئة قضائية ولكنها ليست قاضية بل تبدى رأيها والرأى كالفتوى والفتوى جائزة ولكنها غير ملزمة، فى حين أن الحكم ملزم وبالتالى من غير الجائز أن تأتى الولاية من هذا المنطق وإذا كانوا يعتبرون أن النيابة الإدارية قضاء لماذا لا يغلقون الباب على ذلك دون الانتقال للقضاء العادى.. ولماذا نحاول أن نغمض أعيننا حول شهادة المرأة الناقصة بل أحيانا غير الجائزة فكيف نوليها القضاء.. هذا منطق مقلوب ومغالطة.

فى نفس الوقت يقصر المستشار «مجدى الجارحى» ملكات توصيف وتكييف القضايا على الرجال فقط مستندا إلى أن إمكانيات الرجل الذهنية والفنية أكثر من المرأة وقوة تحمله تفوقها.. ويرفض الأقوال التى أجازت ذلك مثل رأى المفتى د. على جمعة وشيخ الأزهر ود. يوسف القرضاوى قائلا: كان الأفضل على شيخ الأزهر أن يرد على فتوى د. عبد الحليم محمود، أما رأى المفتى فإن لجنة الفتوى أقرت فى وقت سابق أنه لم يسند للمرأة أى من الولايات العامة مع غيرها من الرجال ولقد أرسلت الدراسة التى اعتمدت عليها فى تأكيد وجهة نظرى لشيخ الأزهر ورئيس لجنة الفتوى والمفتى والأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حتى يهديهم الله ويراجعوا أنفسهم فيما يقولون من رأى.. وما هى الفائدة التى تعود على البلد من إثارة مثل هذه الموضوعات فى تعيين المرأة كقاض والناس لا تتقبل هذا الموضوع حتى بدون أن تجرى دراسة.

وعندما سألناه عن أن مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الشأن وقد وافق على تعيينها. أجاب: المجلس ليس صاحب الشأن إنما صاحب الاختصاص فى اتخاذ هذا الإجراء ولكن هذا الأمر يتعلق بشأن المواطنين وليس شأن مجلس القضاء.

ويتمنى الجارحى أن يخلق رأياً عاماً رافضاً للموضوع ولكن لا الأزهر ولا دار الإفتاء ولا مجلس الشعب يتحرك معه فى نفس الاتجاه إنما الكل يدفن رأسه فى الرمال ويقول وأنا مالى- هكذا يقول الجارحى- ولماذا لا يتم إرجاء الموضوع أو ترفضه الحكومة إذا كان هذا رأى الشعب

أضف الى قائمتى المفضلة

Bookmark

إرسل المقال الى صديق

التعليقات (4) add comment

إظهار/إخفاء التعليقات

abomeret said:

	يا الهى الامر متروك لك 0
	بلغ عن إساءة تعليق سيئ تعليق أعجبنى

18 مارس - 2007
الأصوات: +0

'ضيف' said:

هذه افكار جاهليه متخلفه لاتنتمي لهذا العصر الذي نعيش فيه وطالما أن المسلمين وأصحاب الشأن منهم مصرون علي تنفيذ قوانين وفتاوي من العصر الجاهلي فلن يتقدموا ابدا وانما العكس فسوف يعيشون في تخلف مستديم ولكن ما يحز في نفسي اننا كاقباط ننتمي الي هذا المجتمع الجاهلي(اقصد بأنهم يعيشوا في هذا المجتمع),يتشدقون بنزاهة القضاء المصري ونحن كلنا نعرف أن النزاهه بريئه من هذا القضاء من بداية ثورة العسكر وتحالفهم مع الاخوان المتزمتون الذين لن تهدأ نفوسهم الا بخراب مصر القبطية الاصل الذي ليس هو وطنهم انما وطننا الحبيب ,قبطي اصيل حزين علي مايحدث لوطنه

بلغ عن إساءة

تعليق سيئ

تعليق أعجبنى

19 مارس - 2007
الأصوات: +0

'ضيف' said:

شكراً سيادة المستشار
إنك برأيك هذا تفضح فكر أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وأنه لابد من إلغاء المادة الثانية أو تبديلها من أجل أن تكون الدولة مدنية غير منحازة لشريعة ما وأنت بدون مجاملة فضحت فكر إعتاد الساسة إخفائه وكان لابد من مواجهته حتى ينكشف المستور ويقرأ أمام الساسة الذين إعتادوا لغة الكلام وليه دون الحق والآن يجب أن يتمسك الشعب بالغاء المادة الثانية تماماً

بلغ عن إساءة

تعليق سيئ

تعليق أعجبنى

19 مارس - 2007
الأصوات: +0

'ضيف' said:

المشكلة ليست فى هذا القاضى فاغلبهم يتبنون ذات الفكر لكن دون افصاح - المشكلة فى الموروث الدينى الخاطىء تخيلوا العالم بدون ما يسمى بالشريعة الاسلامية الا يكون هناك عدل بالحقيقة - زمن اسود ولو الباقين افصحوا عن مكنونتهم سيكون زمن زفت وطين وهباب الخ

بلغ عن إساءة

تعليق سيئ

تعليق أعجبنى

20 مارس - 2007
الأصوات: +0

أكنب تعليق